به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره قابلیت استماع دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۸۹۱

جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، با اشاره به فرارسیدن سالگرد فتح خرمشهر اظهار کرد: دشمن جنگ نابرابری بر ما تحمیل کرد و رزمندگان غیور کشورمان توانستند بر دشمن فائق بیایند و خرمشهر را از دست دشمنان آزاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با توجه به سفر اخیر خود به همراه هیأت عالی رتبه به روسیه نکاتی پیرامون ساختار قضایی در این کشور، استقلال قضایی و سامانه‌های الکترونیکی ارائه کرد و گفت: این سفر به دعوت رئیس دیوان عالی روسیه انجام شد و به لحاظ انتقال تجربیات سفر بسیار مفیدی بود؛ از برخی تجربیات آن‌ها می‌توان به عنوان الگویی برای اجرای صحیح عدالت، تسریع در صدور حکم و جلوگیری از اطاله دادرسی بهره برد.

وی تصریح کرد: در جریان این سفر ملاقات‎هایی با رئیس دیوان عالی کشور روسیه، رئیس دوما، رئیس دادگاه قانون اساسی، دادستان کل روسیه و ... انجام شد و از دادگاه‌ها، روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها نیز بازدید به عمل آوردیم.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع قابل استماع بودن یا نبودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر ازسوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، قرائت شد.

قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، در خصوص قابل استماع بودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر در مورد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استنباط متفاوتی دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، شخصی را در یک پرونده به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوی بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم، شخص را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوی نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.

در نهایت با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.

از مجموع ۱۲۷ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۱۰۸ نفر نظر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند.

مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان عالی کشور رای وحدت رویه رئیس دیوان عالی دیوان عالی کشور هیأت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دادگاه لاهه به اسرائیل درباره ارعاب دادگاه و کارکنان

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) هشدار داده است که می‌توان علیه کسانی که «تهدید به تلافی» یا تلاش برای «ممانعت یا ارعاب» مقامات این دادگاه می‌کنند، اقدام کرد.

اسرائیل پیشتر ابراز نگرانی کرد که دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهامات مربوط به انجام جنگ در غزه آماده شود. دادگاه هیچ نشانه‌ای مبنی بر قریب الوقوع بودن ضمانتنامه‌ها ارائه نکرده است و هیچ اظهار نظری در مورد ادعا‌ها نکرده است.

هشدار امروز دیوان کیفری بین‌المللی پس از آن است که نتانیاهو دستگیری‌های احتمالی را "رسوایی در مقیاس تاریخی" خواند. وی همچنین گفت که هرگونه تصمیم دیوان بین المللی کیفری بر اقدامات اسرائیل که عضوی از دادگاه نیست، تأثیری نخواهد داشت.

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای که در X منتشر شد، گفت که تهدید علیه دادگاه یا کارکنان آن می‌تواند "بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه رم، جرمی علیه اجرای عدالت باشد".

این دفتر می‌افزاید: «این دفتر اصرار دارد که تمام تلاش‌ها برای ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات خود فورا متوقف شود.»

پیشتر، وب‌سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی گزارش داد که رژیم اشغالگر، دولت بایدن را تهدید کرده است که اگر دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کند، گام‌های تلافی‌جویانه‌ای علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که ممکن است منجر به فروپاشی آن شود، برمی دارد.

از سال ۲۰۲۱، دادگاه کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه، در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی است که مربوط به جنگ بین این رژیم علیه غزه در سال ۲۰۱۴ است.

به گفته دادستانی کل، این تحقیقات به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و جنگ جاری در غزه از آن زمان تاکنون گسترش یافته است.

به گفته همین منابع، رژیم صهیونیستی طی چند هفته گذشته به آمریکا اطلاع داده است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه سران رژیم صهیونیست فشار می‌آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل